انطلاق مشروع مدمج لتنمية الفلاحة الجبلية بالشمال الغربي

أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، الاثنين 22 سبتمبر 2025، على ورشة انطلاق المشروع المندمج لتنمية الفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي، الممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) والمنفّذ من طرف ديوان تنمية الغابات والمراعي تحت إشراف الوزارة.

ويمتد المشروع على 8 سنوات (2024–2032)، بكلفة جمليّة تقدّر بـ 120 مليون دينار، موزعة بين قرض من الصندوق في حدود 92,16 مليون دينار (77%)، ومساهمة من ميزانية الدولة بقيمة 27,98 مليون دينار (23%).

ويشمل التدخل 45 عمادة جبلية موزعة على ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت، يعيش بها حوالي 19,375 أسرة (77,500 ساكن)، وهي من بين المناطق الأقل نمواً حيث يتراوح مؤشّر التنمية الجهوية بين 0,314 و0,427.

وبين المكلّف بتسيير ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، حممد بوسالمي، أنّ المشروع يستهدف مناطق التدخل "الأقل نموّاً والأكثر عرضة للتغيرات المناخية"، مشيراً إلى أنّ الهدف الأساسي يتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرة المتساكنين على مجابهة تأثيرات المناخ. وأضاف أنّ الكلفة الجملية للمشروع تقدّر بـ120 مليون دينار، منها 92,1 مليون دينار كقرض من "فيدا"، والبقية 27,9 مليون دينار من ميزانية الدولة.

من جهته، اعتبر نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، أنّ البرنامج يمثّل فرصة حقيقية لدفع التنمية المحلية في المناطق الجبلية بالشمال الغربي، لافتاً إلى أنّه لا يقتصر على المجال الفلاحي فقط، بل يشمل أيضاً التمكين الاجتماعي والاقتصادي عبر دعم المرأة الريفية والشباب وإحداث مشاريع مدرّة للدخل، فضلاً عن تحسين البنية الأساسية مثل المسالك الريفية وشبكات الماء الصالح للشراب.

وأكد أنّ اعتماد مقاربة تشاركية مع الأهالي يعدّ الضامن الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة وديمومة للنتائج.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجابهة التغيرات المناخية من خلال تحسين التزود بالماء الصالح للشراب عبر مدّ الشبكات وتهيئة العيون وتركيز مواجل فردية تعمل بالطاقة المتجددة والمحافظة على المياه والتربة، وغراسة الزياتين والأشجار المثمرة وتكثيف الزراعات العلفية والرعوية،إضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم مشاريع مدرّة للدخل ومؤسسات صغرى لفائدة المرأة الريفية والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم الهياكل المنتجة وتثمين المنتوجات المحلية وتحسين المسالك الريفية المرتبطة بالإنتاج.

يُذكر أنّ اتفاقية القرض تم توقيعها يوم 12 جويلية 2024، وصادق عليها مجلس نواب الشعب يوم 30 ديسمبر 2024، لينطلق التنفيذ منذ جانفي 2025 بوتيرة وُصفت بـ"المرضية"، مع الأمل في أن يسهم هذا البرنامج في إرساء تنمية محلية مستدامة لفائدة سكان المناطق الجبلية بالشمال الغربي.